قانون مواد خوراكي و آشاميدني

به تاريخ بيست وهشتم تيرماه 1346

 

ماده 1- مرتكب هريك از افعال زيردرمواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.

1-       عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر.

2-        مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده.

3-        عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده درمواردي كه تعيين فرمول ورعايت آن همچنين تعيين استاندارد ورعايت آن الزامي باشد.

4-       فروش وعرضه جنس فاسد ويا فروش وعرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد.

5-       بكار بردن رنگها واسانسها وسايرمواد اضافي غيرمجاز درمواد خوردني يا آشاميدني يا بهداشتي ويا لوازم بازي كودكان.

 

 

ماده 2- ارتكاب هريك از اعمال مذكور درماده يك طبق نتايج وآثارحاصل ازآن به شرح ذيل مستلزم مجازات خواهد بود:

 

1-    درصورتيكه موجب بيماري مصرف كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دوسال حبس تأديبي خواهد بود وهرگاه مدت معالجه بيشتراز يكماه باشد مجازات مرتكب تا سه سال حبس تأديبي است.

2-       درصورتيكه موجب نقص يكي از اعضاء مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا 10 سال حبس با اعمال شاقه است .

3-    درصورتيكه درمورد مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبائي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهت يكسال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.

4-       درصورتيكه موجب مرگ مصرف كننده شود مجازات مرتكب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است .

درمورد بندهاي 1و2و3 اين ماده شروع به جرم حداقل مجازاتهاي مقرر دراين ماده است.

تبصره - درمورد اين ماده دادگاه بايد مرتكب را علاوه بركيفر حبس به پرداخت غرامت 5000 تا يكصدهزارريال ومحروميت از اشتغال به كسب ويا كار مربوط به مواد خوردني وآشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يكسال تا 3 سال محكوم نمايد.

 

 

ماده 3- هركس مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي را متقلبانه بسازد ومصرف مواد مذكور منجر به مرگ مصرف كننده شود مجازات واعدام است .

 

 

ماده 4- درهرمورد كه درمواد خوردني  وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي مواد سمي بحد غير مجازباشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مذكور درماده 2 محكوم خواهد نمود.

 

 

ماده 5- رقابت مكارانه درمورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده 224 قانون كيفر عمومي خواهد بود .

 

 

ماده 6- هرگاه درنتيجه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هريك از عاملين آنها مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي بصورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات اشخاص مذكور برحسب مورد دوماه تا ششماه تأديبي خواهد بود ودر صورتي كه مدت معالجه زائد بريكماه باشد حداكثرمجازات حبس مذكور دراين ماده وتأديه غرامت از 5000 تا50000 ريال محكوم ميشود .

 

 

ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هرگونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي منوط به تحصيل پروانه از وزارت بهداري ودرمورد كارخانه ها پروانه تأسيس نيز از وزارت اقتصاد است . شرايط صدور پروانه وطرز كار وتوليد وبهره برداري واداره مؤسسات مزبور درآئين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد گرديد.

تبصره - مسئوليت فني كارخانه هاي مواد خوردني ، آشاميدني وآرايشي وبهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه درفنون پزشكي، داروسازي ، دامپزشكي ،رشته هاي تغذيه شيمي وعلوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به بالا باشند وبا توجه به رشته هاي مربوط ( مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي وبهداشتي ) درجه تحصيلي رشته تخصصي وميزان تجربه لازم براي مسئوليت فني مؤسسات فوق الذكر كه به موجب آئين نامه ايكه بوسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد شد.

 

 

ماده 8- وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده كه دركارخانجات تهيه مي شود مبلغ 5000 ريال وجهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده هائيكه دركارگاههاي مشمول اين قانون تهيه ميشود 500 ريال دريافت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف تأسيس وتوسعه وتكميل آزمايشگاههاي مواد غذائي خواهد رسيد.

تبصره 1- كارگاههائيكه فرآورده هاي خود را با علامت وبسته بندي مشخص بصورت بازرگاني عرضه ميكنند مشمول اين قانون خواهند بود.

 تبصره 2- هريك از آزمايشگاههاي ذيصلاحيت وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي آزمايش مواد يا محصولات خود را مينمايد بموجب تعرفه اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد وبه تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نمايند.

درآمد هاي حاصل از اجراي اين رأي واين ماده درحسابي درخزانه داريكل متمركز شده ودرهريك از مؤسسات به مصرف توسعه وتكميل همان مؤسسه خواهد رسيد .

تبصره 3- فهرست كارخانجات وكارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه وپس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي خواهد شد.

 

 

ماده 9- تهيه كنندگان وسازندگان و وارد كنندگان مواد خوردني وآشاميدني وبهداشتي وآرايشي كه نوع مؤسسات آنها درآگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد ودرتاريخ تصويب اين قانون وآئين نامه هاي اجرائي آن مشغول بكار هستند مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند . به تقاضاهاي رسيده دركميسيوني فني مركب از 3 نفراشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي وظرف 6 ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضا صادر خواهد شد.

هرگاه درموعد مقرر تقاضاي صدور پروانه شود ويا كميسيون تقاضاي صاحب مؤسسه را رد نمايد به دستوردادستان مؤسسه موقتاً تعطيل خواهد گرديد.

از دستورمزبورتا 10 روز پس ازابلاغ ميتوان به دادگاه شهرستان شكايت نمود ودادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده و رأي مي دهد، رأي مزبور قطعي است .

تبصره - آئين نامه هاي اجرائي مواد  8 و9 بوسيله وزارت بهداري تهيه وپس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

 

 

ماده10- رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 8 مجدداً تقاضاي صدور پروانه بهداشتي وساختن بنمايد.

 

 

ماده 11- درمؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين وصورت آن منتشرميگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را درمورد هرنوع فرآورده بخط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايد. درموارديكه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداري تسليم وشماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد .

متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از 5000 تا 20000 ريال محكوم خواهند شد.

 

 

ماده 12- وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها واسانسها وسايرمواد قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني وآرايشي وبهداشتي وهمچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده درصنايع مواد خوردني وآشاميدني ويا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد . افزودن موادي كه درآگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي واسباب بازي بدون اجازه از وزارت بهداري وهمچنين بكار بردن مواد سمي بصورت وميزان غيرمجاز در سفيد كردن وپاك كردن وشفاف كردن يارنگ آميزي ظروف غذائي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي ممنوع است ومجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده درصورتيكه مستلزم مجازات شديد تري نباشد حبس تأديبي از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود.

 

 

ماده 13- مقررات بهداشتي طبق آئين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين وبراي اطلاع عموم به وسايل مقتضي آگهي ميشود . تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلافي است كه برطبق آئين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد. مأموريتي كه ازطرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر براي نظارت درمواد خوردني وآشاميدني وبهداشتي تعيين ميشوند مكلفند متخلفين ازمقررات بهداشتي را باذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند.

مسئول بهداشت محل درصورت تأييد گزارش مأمور نظارت ، متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده وبه مديرمؤسسه نيز كتباً اخطار مينمايدكه درموعدمقرركه مدت آن درآئين نامه تعيين خواهد شد وبه رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد.

درصورتيكه پس ازانقضاي مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مأمور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد ومسئول مزبور پس از رسيدگي وتأييد گزارش مأمور نظارت ، محل تعيين شده را با دستوركتبي موقتاً تعطيل ميكند.

 

ادامه كار درصورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مديرمسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.

 

ماده14- كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف ميشود هرگاه وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگرگواهي نمايند كه مواد مكشوفه جهت برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستوردادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا وبا حضورنماينده دادستان شهرستان بفروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي وصدور حكم قطعي درصندوق دادگستري توديع خواهد شد وهرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فوراً بدستوردادستان معدوم ميشود.

دركليه مواردفوق وهمچنين درمورد اسباب- بازي وابزار وآلات جرم دادگاه طبق ماده5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مينمايد واگر قبلاً بفروش رسيده باشد درمورد وجوه حاصل از فروش نيزتعيين تكليف خواهد كرد.

درآمد حاصل ازاجراي اين ماده به مصرف تأسيس وتوسعه وتكميل آزمايشگاههاي تحقيق وكنترل مواد غذايي خواهد رسيد.

 

ماده15-كسانيكه مواد مذكور درماده14 را خريداري مي نمايند بايد منحصراً براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگرتعيين گرديده معامله نمايند يا بكاربرند والا برحسب مورد به مجازاتهاي مذكوردراين قانون محكوم خواهند شد.

 

ماده 16- از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك بهرشكلي وكيفيتي به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بردارا بودن گواهي بهداشتي وقابليت مصرف از كشورمبدأ مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است وواردكننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبورفرمول مواد وهمچنين مواديكه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد.

 

ماده 17- كليه جرائم مندرج دراين قانون ازجرائم عمومي محسوب است.

 

ماده 18- دولت مأمور اجراي اين قانون است .

 

 

قانون بالا مشتمل بر18 ماده و6 تبصره كه درتاريخ روز دوشنبه 19 تيرماه يكهزار وسيصدوچهل وشش شمسي  به تصويب مجلس سنا رسيده بود درجلسه روزپنج شنبه22 تيرماه يكهزاروسيصدوچهل وشش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت .

 

فایل ها